الحكومة المصرية تلجأ لـلمحكمة الدستورية العليا لإثبات سعودية «تيران وصنافير»
طعنت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. بحسب «بي بي سي».
وذكر الطعن بأن «الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء»، مقدمة مستندات تثبت بطلان حكم القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة في المذكرة، الى أن المستندات الرسمية تثبت سعودية الجزيرتين، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما للمملكة العربية السعودية عام 1990.
جاء ذلك بعد تصريحات وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، ومجلس النواب، بأن «المستندات التي تملكها الدولة في شأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان»
