وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي: لا زيادة لأي أسعار بدون موافقة «التجارة»

شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اليوم على ضرورة تطبيق القانون 10 / 79 بكل ما فيه من عقوبات تتعلق بمحاسبة المتلاعبين في الأسعار.

وطالب العلي أثناء زيارته لمركز طوارئ الصديق المفتشين بـ«التشديد على تحرير أي مخالفات تتعلق بالزيادة المصطنعة في الأسعار»، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في معاقبة من يسعى إلى زيادة أي أسعار على نحو مصطنع، خاصة وأن أسعار البنزين لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية.

وأكد العلي، في تصريح صحافي على هامش زيارته التي هدفت إلى تفقد أعمال المركز وتشجيع المفتشين ودعمهم، على أنه «لا زيادة لأي أسعار بدون موافقة الوزارة»، مشيرا إلى أن «من حق من يتأثر بزيادة أسعار البنزين أن يتقدم بما يثبت ذلك، ومن ثم تنظر الوزارة فيما قدمه من أوراق ثبوتية، وبناء عليه تقرر الوزارة إذا كان يحق له رفع الأسعار من عدمه».

وكشف العلي أن «الوزارة حررت في أغسطس الجاري نحو 372 مخالفة، منها 11 مخالفة فقط تتعلق برفع الأسعار، بينما بقية المخالفات مرتبطة بشأن آخر، كعدم وضع السعر على السلع أو انتهاء الصلاحية وغيرها من المخالفات المعروفة»، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات ومرتكبيها.