التجارة العابرة للحدود حروب اقتصادية طويلة
تقرير : رباب عبيد
شكلت التجارة الخارجية محورا ودورا مهما في اقتصاد الدول وأصبح من المستحيل ان تعيش الدول اقتصاديا بمنأى عن العالم الخارجي ومع تطور التبادل التجاري تنوعت اشكال التعامل مع الدول الاخرى من خلال علاقاتها التجارية , فذهبت تلك الدول الى تبني سياسات مختلفة من اجل تحقيق اهدافها التنموية وذلك عبر طريقين اما الاقرار والسماح بالتبادل التجاري وأما التقييد تبعا للظروف التي تعيشها الدولة المصدرة او المستوردة , وذلك من حيث قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية وتوازن ميزان مدفوعاتها، ليتحول الاهتمام من الجانب الاقتصادي البحت الى الجانب البيئي في منتصف الثمانينيات والذي يؤثر على هذا التبادل والعوامل الطبيعية المؤثرة وتدور حول ظواهر جديدة مثل الاحتباس الحراري، التنوع البيولوجي، تآكل طبقة الأوزون وغيره.
التنمية المستدامة
والجدير بالذكر ان الدول المتقدمة تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة وذلك عن طريق اشراك الدول النامية في تحمل جزء من حماية البيئة الدولية … كيف ؟ يكون ذلك عبر تبني سياسات بيئية ملائمة … مثلا تقوم الدول الصناعية المتقدمة بفرض الرقابة على الواردات من الدول النامية او دول العالم الثالث بأساليب متمثلة بشروط صحية وبيئية وضريبية بقيود المعايير الخاصة كمعايير الجودة البيئية وملاحظة تاريخ الصلاحية وإخضاعها للفحص المخبرى الجمركي على نطاق الوارادات الغذائية والصحية وما شابه , مما يفقدها جودتها وصلاحيتها للاستعمال الادمي وغيره , مما يجعل التنافس على الصفقات التجارية قليلة الحظ للتنافس , مع ما تنتجه الدول الصناعية في الاسواق العالمية .
الاتفاقيات التجارية الدولية
لقد ابرمت المنظمات الاقتصادية العالمية الاتفاقيات الدولية لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول عن طريق التبادل التجاري برا وبحرا وجوا على مختلف انواع الواردات الغذائية وغيرها من المواد الخام الخاصة بالصناعات المختلفة .
ومنها : اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية CITES واتفاقية بازل Basel حول مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها ووقعت التجارة الدولية بروتوكول مونتريا وأنشأت المؤسسات الدولية للتجارة لتقوم بدورها فوقعت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة GATT وأقيم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية UNCTAD.
منظمة التجارة الدولية ITO
تقوم منظمة التجارة الدولية ITO , بمتابعة ملفات مهمة ومنها التأثيرات البيئية للتجارة…
. النفايات الناجمة عن الأساليب التقليدية في الإنتاج والتصنيع ( PPMs )
. أساليب الإنتاج والتصنيع PPMs المرتبطة بالمنتج (التي تنتقل عن طريق المنتج) … اساليب الإنتاج والتصنيع PPMs غير المرتبطة بالمنتج.
وأولها : سلامة الغذاء والصحة
ثانيا.التوضيب الغير قابل للتدوير
التأثير البيئي على المنتج المستورد …
أ. التلوث العابر للحدود …
– تلوث المياه
– تلوث الهواء
– اضرار الموارد واستنفاذها.
– فقدان التنوع الحيوي.
– تدهور البيئة العالمي
اما الآثار البيئية الإقليمية والوطنية والمحلية الناجمة عن اثر الحدود على التجارة الدولية … فتكون على الشكل التالي :-
– آثار المنافسة التجارية
– الخلل في استخدام المدخلات.
– إعادة التوزيع بسبب الأنظمة البيئية.
– إعادة التوزيع بسبب الأنظمة التجارية.
– بعض آليات التجارة البيئية والتى تؤثر تأثيرا فعالا على التجارة العابرة للحدود منها …
الحظر والقيود العقوبات التجارية , الرسوم الجمركية تعديل الضرائب الحدودية , الرسوم التعويضية العلامات البيئية الالزامية .
مخاطر وقوانين دولية
و من بين مخاطر التجارة الدولية كذلك مخاطر التهريب للسلع و البضائع، و هو من الجرائم التي تهدد اقتصاديات الكثير من الدول، و أحيانا تؤثر كذلك على المجتمع ككل كما يحدث في تجارة المخدرات و تجارة الأدوية و الأطعمة الفاسدة و غيرها.
كيف تتعامل الدول لمواجهة المخاطر الناجمة عن تأثير الحدود على التجارة الدولية ؟
و لمواجهة تلك المخاطر تقوم الدولة بتأسيس آليات متنوعة لحماية اقتصادها من تلك المخاطر كأجهزة حماية المستهلك و أجهزة الرقابة و الأمن على الحدود و غيرها من الفعاليات التي تؤمن لها حماية المنتج الوطني و صحة المجتمع ككل , و قد يصل الأمر أحياناً لحظر التجارة مع دول بعينها في حال ثبوت وجود خطأ أو مشكلة ما في تعامل تجاري محدد , و قد يتم رفع هذا الحظر لاحقاً و قد لا يتم بحسب الحالة السياسية و الاقتصادية للدولة بعينها.
اتفاقيات (مفوضية) الأمم المتحدة الاقتصادية لدى أوروبا
صادق الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولى للبضائع الخطيرة عن طريق البر على التالي :-
تم التصديق على الاتفاق فى 30 سبتمبر عام 1957 وتم تعديله فى 1985 والهدف من هذا الاتفاق تحقيق زيادة السلامة فى نقل البضائع الخطيرة دوليا عن طريق البر خلال نطاق أوروبا , تم وضع قوانين عامة تتناول النقل والشحن فى حدود دول أوروبا وتتضمن أوجه أخرى تتعلق بتصنيف البضائع والنفايات الخطيرة وتعبئتها وتسميتها وفحصها وكذلك تركيب وإعداد وتشغيل المركبات المناسبة.وهذه القوانين وضعت على أساس “توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة” وعلى هذا يمكن نقل البضائع الخطيرة، باستثناء بعضها شديد الخطورة، دوليا فى مركبات عن طريق البر بشرط أن تكون التعبئة والتصنيف وتركيب المركبة و أعدادها وتشغيلها متطابقا مع بنود الاتفاق.
الاتفاقية الخاصة بتلوث الهواء طويل المدى عبر الحدود والبروتوكولات المتعلقة بها:
تم التصديق على هذه الاتفاقية فى 13 نوفمبر عام 1979 كأول أداة قانونية دولية تتناول تلوث الهواء على أساس إقليمى واسع. ولقد كان الهدف منها حماية الصحة والبيئة بتقليل ومنع تلوث الهواء طويل المدى عبر الحدود عن طريق اتخاذ التدابير التى تتسم بالتعاون. وتلتزم الدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وسياسات لمكافحة تلوث الغلاف الجوى وذلك عن طريق تبادل المعلومات والتشاور والبحث والرصد والتعاون فى البحث والتطوير فيما يتعلق بما يلى : تكنولوجيا تقليل الانبعاثات بالنسبة لملوثات الهواء الرئيسية، تقنيات الرصد والقياس لمعدلات الانبعاثات من ملوثات الهواء وتركيزها فى الجو، نماذج نقل ملوثات الهواء طويل المدى، تأثير ملوثات الهواء الرئيسية على الصحة والبيئة والرؤية، وأخير برامج التدريب والتعليم المتعلقة بالأوجه البيئية لتلوث الهواء بالملوثات الرئيسية. ولقد تم تطوير ثمانية بروتوكولات تابعة للاتفاقية وليس من بينها ما يشتمل على بنود تتعلق بالجهة الفنية أو التمويلية المادية.
التمويل حقائق بالارقام
تم التصديق على البروتوكول الخاص بالتمويل طويل المدى للبرنامج التعاونى لرصد وتقييم عمليات نقل ملوثات الهواء طويلة المدى فى أوروبا تم التصديق عليه فى سبتمبر 1984 وطبقا له التزمت الدول الأطراف بالمشاركة فى تكاليف برنامج الرصد الأوروبى لمراجعة وتقييم بيانات الانبعاث من الكبريت وثانى أكسيد النتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وغيرها من ملوثات الهواء ولقياس درجة نقاء الهواء والعالق فيه ووضع نموذج لانتشارها فى الغلاف الجوى.
أما البروتوكول الخاص بتقليل انبعاثات الكبريت وتدفقه عبر الحدود بنسبة 30 بالمائة على الأقل فلقد تم التصديق عليه فى يوليو 1985. واشترط البروتوكول تقليل انبعاثات الكبريت وتدفقه عبر الحدود بنسبة 30 بالمائة عام 1993 مقارنة بمستوياتها. عام 1980 وأكد على ضرورة بحث زيادة تقليل هذه النسب.
والبروتوكول الخاص بضبط انبعاثات أكسيد النتروجين أو تدفقها عبر الحدود تم التصديق عليه فى نوفمبر 1988. ولقد وافقت الدول الأطراف على : ضبط وتقليل انبعاثات أكسيد النتروجين وتدفقها عبر الحدود إلى مستواها عام 1987 بحلول ديسمبر عام 1994، وضع معايير وطنية للانبعاثات من المصادر الجديدة الرئيسية، وضع إجراءات للتحكم فى التلوث للمصادر الرئيسية المتواجدة، العمل على توفير الوقود الذى لا يحتوى على الرصاص بحلول عام 1993، وضع أولويات لتقنيات البحث والرصد لتحديد الانبعاثات اللازم خفضها قبل غيرها، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بهذه الأمور.
