أهم الأخبارالأسبوعية

الجنسية الكويتية…الى أين؟ بقلم عبدالمحسن علي العطار

إن ما يحدث في وقتنا هذا من تمزيق للجنسية الكويتية وذلك بسبب الآثار التي ترتبت على منح الجنسية لغير مستحقيها والمجاملات السياسية واهمال حل قضية البدون منذ زمن طويل وحالات الاستثناءات التي تعطى مقابل أمور تقال ولا تقال (افهموها) وبسبب تلك الامور التي حدثت وأضرت بالكويت واهلها، يريدون الان حلها بطريق تمزيق الهوية الكويتية بدل ان يتم محاسبة المتسببين بالضرر وسحبها ممن لا يستحق.
ولنستعرض تلك المشاكل وحلولها..
قضية البدون
لا يوجد بالكويت بدون وإنما عندما تم منح الجنسية هناك من لم يذهب للتسجيل بدافع الجهل او الاهمال وفات الفوت ولكن في ذلك الوقت الكويتيون يعرفون بعضهم البعض ويتم التزكية من قبل أشخاص معروفين اجتماعيا ولكن توقف هذا الشيء ولم يكتمل! فنرى بأن حلها سهل وبسيط ومنذ زمن بعيد الا ان الحكومة لم تكن تريد الحل فهل كانت لأسباب سياسية ام طائفية ام حسابية في حجم بيع النفط! كان الكل يحذر من قضية البدون وأنها مثل كرة الثلج الا ان لا مجيب، وتزايد العدد بعد الغزو بشكل كبير وايضاً الجهات الأمنية لم تقيّم الوضع وكيف ازداد هذا العدد ومن أين جاءوا؟ الداخلية على علم بكل شيء ومن هم البدون الحقيقيون المظلومين ومن جاءوا ورموا جناسيهم الأصلية من اجل الحصول على “امتيازات” الجنسية الكويتية.
التجنيس الاجتماعي
وتنقسم الى اثنين زواج الكويتي من اجنبية وزواج الكويتية من اجنبي، وايضاً نرى ان هناك ظلم في الامر، لنأخذ اولا الرجل الكويتي الذي يتزوج من اجنبية وله الحق بتجنيسها وعلى حسب القانون الكويتي له الحق ان يجنّس مرة واحدة ولكن نرى ان هناك حالات تم الزواج والتجنيس لأكثر من امرأه اجنبية فهل يعتبر هذا تزوير ام تعدي على القانون وهل يجوز الاستثناء في هذه الحالة وخرق القانون مقابل مجاملة؟ وهل كل الأجنبيات الذين تم تجنيسهن من قبل أزواجهن قد تخلوا عن جنسيتهم الأصلية الإجابة طبعا لا فيعتبر هذا ايضا ازدواجية، وإذا أردنا تصنيفهم فنرى ان الزواج من اجنبية كانت بسبب زمالة بالدراسة بالخارج وهناك زواج من أصول الرجل بدول الجوار اما اذا جئنا لشرق اسيا فأغلبهن من الخدم او “بائعات” واغلب زواجاتهن (صيداتهم) من رجال كبار بالسن وهدم بيوت الكويتيين ومن ثم الروابط الاجتماعية الكويتية وهدفهن الأساسي المال وتحويلها لبلدهن وبما ان قانون بلدهم لا يسمح بتملك الأجنبي فطبيعي ان تحتفظ بجنسيتها والزوج على علم فيصبح شريك بالتزوير، وهذا يشكل خطر بالمستقبل فعندما يتوفى الرجل وهي حاصلة على الجنسية الكويتية وتتزوج شخص من بلدها الأصلي وتقوم بتجنيس اولادها من الزوج الثاني فهنا نواجه تمزيق للهوية الاجتماعية الكويتية ايضا فلنتدارك هذه الامور قبل فوات الاوان فيجب ان يكون هناك قانون واشتراطات للزواج من غير كويتية أسوةً بالعسكري فيكفي ما نعانيه من تمزيق اجتماعي في مجتمعنا. وإذا جئنا للكويتية المتزوجة من غير كويتي فلها الحق ان تجنس اولادها اذا أصبحت مطلقة او ارملة ونرى هذا الامر له اشتراطات وتعقيدات فهنا نرى الظلم بين كويتية تريد ان تجنس اولادها وبين كويتي يجنس خادمة فأيهم أحق في هذه الحالات؟ ولكن ليس معنى ذلك ان نشجع الكويتية بالزواج من اجنبي كما يريد بعض أعضاء مجلس الامة باقتراحات تعديل الجنسية “بأنه لا مانع من تجنيس اولاد الكويتية المتزوجة من اجنبي حتى وهي على ذمته” وهذا يعتبر تشجيع وليس إصلاح للوضع فنصيحتي للنواب ان ينظروا للأمر من الناحية الاجتماعية وليس فقط التشريعية.
التجنيس بالتزوير
وهذا يعتبر الجريمة الأكبر فمنها المزدوجين واقولها من اي بلد كانت الازدواجية فيجب سحب الجنسية الكويتية فورا وتطبيق عقوبات على من قاموا بهذا الفعل فهناك من قام بالتزوير وتغيير الأسماء ونسبها له من اجل حصولهم على الجنسية الكويتية كمثال ان يغيّر اسم اولاد زوجته وجعلهم باسمه ليحصلوا على الجنسية الكويتية او ان يأتي بأولاد أخيه ويضعهم بأسمه وحالات كثيرة فهل اخطأت الدولة عندما ارادت فرض البصمة الوراثية ليقوم البعض ويأتي بالدين والاحاديث النبوية من اجل وقف البصمة الوراثية بجملة “الولد ابن الفراش” فهل لا سمح الله البصمة الوراثية ستقول غير هذا الكلام؟ ام انه ستخرج للساحة تزوير الأسماء والتي بعضها تقلد مناصب وأصبح “مشرّع” وشارك بالفساد وضياع البلد!!
رسالة…
أقولها وبصراحة اصبح الخطر على الكويت وأهلها مِن مَن يسمّون بالطابور الخامس وهم المزدوجين بكافة تصنيفاتهم مثلما ذكرت سابقا والفاسدين وسراق المال العام وبعض تجار هذا الزمن بفضل المخدرات وغسيل الاموال وواجهات المتنفذين وسرقاتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى