«الخارجية الكويتية »: أحكام الإعدام تتم وفق قانون الجزاء

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل، تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته، حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد، ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.
واوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية السفير غانم صقر الغانم في بيان صادر عن «الخارجية» لوكالة الانباء الكويتية، انه «تعليقا على ما أثير حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل صباح الاربعاء، الموافق 25 يناير 2017 بدولة الكويت»، فإن تنفيذ أحكام الإعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاذ جميع درجات التقاضي.
وقال الغانم أن «هذه الأحكام قد استندت على أدلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة اليهم، حيث تنوعت الادلة بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة».
وأكد أن صدور هذه الاحكام جاء بعد إجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي، حيث توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبين المتهمون خلال المحاكمات أوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم.
وأشار إلى أن هذه الأحكام قد تم تأييدها من قبل أعلى هيئة قضائية في دولة الكويت، وهي محكمة التمييز وحازت على حجية الأمر المقضي وأصبحت عنوانا للحقيقة التي لا جدال فيها.
وأفاد الغانم بأن دولة الكويت بتنفيذها لهذه الاحكام بحق المدانين، لم تخالف أيا من المواثيق المصادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والأعراف الدولية، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.
واختتم الغانم تصريحه بالتأكيد على أن القوانين الوطنية الكويتية تحيط عقوبة الإعدام بضمانات متعددة، ودليل ذلك أن تلك الأحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية جلساتها فضلا عن كفالة حق الدفاع للمتهم.