العازمى: من الجهات المتسببة في الاتجار بالبشر خصوصا وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية من خلال العقود الحكومية

ناقشت لجنة الدفاع عن حقوق اﻹنسان في اجتماعها اليوم حالة الاتجار بالبشر خﻼل فترة جائحة كورونا ومدى تفعيل القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار باﻷشخاص وتهريب المهاجرين. وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن قضية الاتجار بالبشر قديمة ومنذ سنوات عدة وتظهر بين الحين والآخر بسبب عدم منح بعض الشركات رواتب للعمال وجلبهم إلى الكويت وتركهم بالشوارع. ورأى أن هناك عددا من الجهات المتسببة في ذلك خصوصا وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أن العقود الحكومية يحدث من خلالها تلاعب كبير واتجار بالبشر. وبين أن هناك شركات تقدم على مشروعات وعقود حكومية وتحتاج إلى عدد معين من العمالة ونسبة عمالة إضافية تسمى احتياط، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج إلى عدد منهم والبقية لا يجدون عملا وينتهي عقدهم وهم في الشارع أو خارج عملهم ولا يتمكنون من تحويل إقامتهم ومن ثم تسفيرهم وإدخال عمالة جديدة محلهم. وأشار إلى أن العديد من عمال النظافة التابعين لجهات حكومية يعتصمون لعدم دفع رواتبهم وفي النهاية يردونهم أو يتم إجبارهم على التوقيع على أنهم تسلموا رواتبهم أو حجز بطاقاتهم البنكية أو غيرها من الوسائل التي تلتف على القوانين والقرارات المعمول بها. واعتبر أن تلك التصرفات تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، معتبراً أن البعض من أصحاب تلك الشركات متنفذون ولا يبالون بوزارة الداخلية ولا غيرها. ولفت إلى أنه سبق أن تقدم باستجواب إلى وزيرة الشؤون في عام 2013، وكذلك وجه أسئلة تخص بعض الملفات، معرباً عن أسفه لوجود بعض الملفات بمثابة خطوط حمراء وغير قابلة للفتح ولا تجرؤ الوزارات والجهات الرقابية على فتحها بحجة أنها عقود الحكومية. وأكد أن العديد من هؤلاء يحصلون على مناقصات بأقل الأسعار ولا يهمهم سوى كم يحصلون على كل عامل، وأن الهدف هو توفير عمالة يحصلون من ورائها على قيمة المشروع ويزيد، مطالباً بتشديد الرقابة على شركات جلب العمالة وتجار الإقامات. وحمل العازمي وزارة الداخلية الجزء الأكبر من المسؤولية بسبب السماح لجنسيات كثيرة بالدخول إلى الكويت بسبب فتح الاستقدام على فترات من بنغلاديش بشرط تأشيرة الوزير، وايضاً الجنسيات الأخرى كالسوريين التحاق بعائل، متسائلاً لماذا يتم استقدامهم ويتركون مخالفين؟ وأكد أن على وزارة الداخلية إما أن تمنح هؤلاء الإقامة أو لا تستقدمهم من الأساس، مضيفاً ومن ثم تقوم لجنة ثلاثية من وزارات الشؤون والتجارة والداخلية وتقوم بتصفية العمالة. وبين أن مسؤولية وزارة الداخلية كبيرة وأيضاً لجنة المناقصات التي ترسي المناقصات ووزارة الشؤون وكل الجهات الحكومية في الرقابة، مستغرباً من عدم اعتبار أن هناك خطوطاً حمراء على هذه العقود. وقال العازمي إن من يحاول أن يرخص مكانا يساعده على الظروف المعيشية تتم عرقلته بسبب مساحة محله أو غير ذلك وتأتيه البلدية والشؤون والصحة والداخلية باستمرار ويعاقبونه بالمخالفات. واعتبر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن بعض المسؤولين في الوزارات يلزمون الموظفين بإنهاء دفاتر المخالفات وإلا ستتم محاسبتهم، مؤكداً أنه مع تطبيق القانون وعدم التضييق على المواطن المعدوم لأنه ليس تاجراً يعمل في عقود ومشاريع كبيرة. وأشار إلى أن اللجنة وجهت أسئلة للحضور اليوم وبانتظار ردودهم، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر غير مفعلة بشكل سليم واجتماعاتها قليلة وحجتهم أن هناك لجنة اخرى تتبع مجلس الوزراء. وطالب العازمي بمنح دور أكبر للجنة الوطنية، مؤكداً أنه من غير المقبول أنها لم تجتمع منذ تأسيسها إلا بعد سنة وشهرين من أول اجتماع لها. وشدد العازمي على ضرورة الانتهاء من هذه القضية والحد منها بشكل كبير والانتهاء منها خصوصا أن العديد من الجهات الحكومية مشارك بها. يذكر إن اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم تم بحضور اللجنة الوطنية الدائمة المقيدة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل وأيضاً الهيئة العامة للقوى العاملة.