أخبار الخليجأهم الأخبار

خادم الحرمين يأمر بتقديم موعد اختبارات جميع مراحل التعليم

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها السابع اليوم مشروع قانون بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين، وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة.
وأضاف الحمد في تصريح صحفي أن اللجنة تلقت الرد الحكومي بهذا الخصوص، وأن المشروع سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة للنقاش في الجلسة المقبلة مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأكد الحمد على أهمية اقرار اقتراح تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر، لما فيه من فائدة كبيرة ومصلحة لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعياتها التي يعرفها الجميع.

وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها خمسة اقتراحات نيابية تتمحور حول تأجيل الاقساط على المواطنين وخلصت إلى الموافقة على مشروع بقانون وإقراره بإجماع الحضور.

ومن جانبه، استعرض حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة مشيرا إلى أن المادة الأولى منه تنص على “تأجيل سداد الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق المتعثرين، صندوق دعم الأسرة ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وعلى هذه الجهات أن تصدر القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون” .

وبين أن نص المادة الثانية تشير إلى أن “يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون” .

وأوضح أن المادة الثالثة تحدد فترة التأجيل إذ تنص على “تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديده 6 أشهر أخرى” .

وأضاف أن المادة الرابعة تنص على أن “تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون” فيما تنص المادة الخامسة على “تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى