لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل: السلطات الصحية متمسكة بقرارها بشأن غلق المحلات والأنشطة التجارية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، كما اطلعت اللجنة على آخر مستجدات وإجراءات وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا المستجد، ومدى صحة عدم توافر دفعات جديدة من لقاح (فايزر).

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة بحثت مع وزارة الصحة ممثلة بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين الأسباب التي بنيت عليها الإجراءات الجديدة من غلق المطار وبعض الأنشطة التجارية وهل تمت بناء على دراسة أم لا.

وبين حماد أن اللجنة أبدت رأيها بأن الإجراء السليم يكون بإحكام السيطرة على المنافذ وإجراء فحص الـ (PCR ) لجميع القادمين من الخارج وعدم السماح بالدخول إلى حين ظهور النتائج، وعدم تحميل المواطنين نتائج غلق المحلات والأنشطة التجارية.

وأكد أن السلطات الصحية متمسكة بقرارها بشأن غلق المحلات والأنشطة التجارية وفي المقابل فإن اللجنة متمسكة برأيها في إعادة النشاط للمحلات وإحكام السيطرة على المنافذ.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بصفة عاجلة بتعديل قرارها وإعادة فتح المحلات والأنشطة التجارية لأنه من غير الجائز غلق هذه الأنشطة من دون تعويض المواطنين.

وأكد أن السواد الأعظم من المواطنين لديهم محلات وأنشطة تجارية ولم يحصلوا على قروض من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يجب أن يتخذ قرار بتأجيل سداد القروض لجميع المواطنين.

وقال حماد إن الحكومة إذا لم تعجل بإعادة فتح المحلات فسنضطر إلى تقديم تشريع لتعويض جميع المواطنين المغلقة محلاتهم.

من جهته استغرب عضو اللجنة النائب د. صالح المطيري عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتعاميم ديوان الخدمة المدنية التي توصي بالتشدد في الإجراءات الاحترازية وتخفيض نسب الحضور.

وقال المطيري إن اجتماع اللجنة اليوم ناقش الإجراءات الاحترازية خصوصا بعد تطور الأوضاع واشتراطات منظمة الصحية العالمية التي توصي بالكثير من الإجراءات الاحترازية لمكافحة مرض كورونا، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة.

واستغرب من قيام بعض الجهات الحكومية بعدم الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى ان هناك عددا كبيرا من الشكاوى من الموظفين بخصوص هذا الأمر.

وطالب المطيري الجهات الحكومية بالالتزام بتعاميم ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن هناك شكاوى متعددة تجاه وزارة التعليم العالي التي لم تطبق الإجراءات الاحترازية ولَم تخفض نسبة الحضور.

وأكد المطيري أنه سوف يراقب الوضع جيداً وسيستخدم أدواته الدستورية كنائب إن لزم الأمر