أهم الأخباربرلمان
5 نواب يقترحون إعفاء ذوي الإعاقة والمسنين من الرسوم القضائية
تقدم النواب أسامة الشاهين، د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حمد المطر، مبارك الحجرف والصيفي الصيفي، باقتراح بقانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين للأعفاء من الرسوم القضائية، جاء فيه:
نتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
الاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية.
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973في الرسوم القضائية.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه النص التالي:
” يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوي الإعاقة والمسنين من هذه الرسوم”.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
الاقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية
صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كما صدر القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وكلا القانونين أعفى هاتين الفئتين من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
وكون أن الرسوم القضائية إحدى الرسوم التي تتقاضاها الدولة، فكان لابد من النص علىإعفاء هاتين الفئتين من الرسوم أسوة بالوزارات والجهات الحكومية.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإستبدال نص الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه بالنص التالي:
“يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوي الإعاقة والمسنين من هذه الرسوم”.
